تعد الفرشة المائية الجوفية لواد اللوكوس من بين الموارد المائية الجوفية المهمة بحوض اللوكوس، و التي من المفروض أن تكون مخزونا احتياطيا من المياه العذبة، بسبب وجود الحوض ضمن مجال هيدرومناخي جيد يتسم بوفرة التساقطات نسبيا، و يحقق اكتفاءا ذاتيا من المياه السطحية و التي تخصص نسبة كبيرة منها لري المحاصيل بسهل اللوكوس، لكن أدت مجموعة من العوامل إلى التوجه إلى المياه الجوفية و استنزافها بعنف، و تلويثها أيضا. 


إن فوترة مياه السقي بحوض اللوكوس تتم بطريقة غير منظمة ولا تعتمد على كمية المياه المستهلكة بل مساحة الأرض التي تسقى، و بالتالي فإن الفلاحين يؤدون نفس الثمن رغم عدم السقي، و هذا الأمر الذي جعلهم لا يؤدون واجبات السقي في مجموعة من المناطق داخل مجال الفرشة المائية الجوفية، و بالتالي تم فصل المياه عنهم، و بدأ استعمال المياه الجوفية مع تنامي مشاكل ديون السقي إلى أن  ظهر عنف في استنزاف مياه الفرشة الجوفية، لأنها المورد الوحيد الذي أصبح في المتناول. مع عامل ضعف عمق المياه و سهولة الحفر و حتى غياب المراقبة في حفر الآبار، ازداد حفر الآبار و الثقوب بالخصوص لعدم تكلفتها و سرعة حفرها، حتى أن بعض الفلاحين يحفرون عدة ثقوب بالقطعة الأرضية الواحدة، و باستعمال مضخات مياه قوية و طوال 10 ساعات يوميا يتم استهلاك الكثير من المياه لسقي  محاصيل تستهلك المياه بكثرة، كقصب السكر و البطيخ و الدلاح و الطماطم...، دون علم وكالة الحوض المائي اللوكوس  و غياب مراقبة الكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي.

آلة الحفر اليدوية المستعملة

تعاني الفرشة المائية الجوفية لواد اللوكوس من مجموعة من أشكال التلوث التي تتجلى خصوصا في النشاط الفلاحي و الصناعي، حيث يستهلك الفلاحون نسبة كبيرة من المبيدات و الأسمدة الكيماوية لزراعة محاصيلهم، و مع ضعف عمق الفرشة المائية الجوفية فإنها تتسرب بسرعة إليها و دون أن تترشح و بالتالي تتمعدن هاته المياه و تتردى جودتها، هذا بالإضافة إلى عدم هيكلة قطاع بيع المبيدات الفلاحية، حيث يستورد تجار هذا القطاع  مبيدات خطيرة على التربة و الماء و يصعب معالجة المياه و التربة منها.
إن ضرورات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تفرض الانخراط في استراتيجيات و مخططات لتهيئة و تعبئة و تدبير الموارد المائية، من أجل الاستجابة لحاجيات السكان و القطاعات الإنتاجية، و هذه الحاجيات في تزايد و أحيانا يتنافس عليها، و الحالة الهيدرومناخية للمملكة تعرف عدم استقرار زمني و مكاني، خصوصا على مستوى التساقطات، ما يجعل أمر تخطيط و تفعيل و تدبير المياه أمرا بالغ التعقيد و الصعوبة، خصوصا مع وتيرة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالسياسات القطاعية التي تزيد من تعقيد ممارسة التتبع و التشخيص، و كذا تعدد المتدخلين في قطاع الماء و غياب معطيات إحصائية متقاطعة، ما يدعو إلى تبني حكامة أكثر نجاعة في مجال تدبير الموارد المائية على مستوى جميع أنواع الموارد المائية و مجالاتها.

* المصدر: الشهبي (أحمد)، مظاهر الإستنزاف و التلوث بالفرشة المائية الجوفية لواد اللوكوس، 2018، بحث نيل شهادة الإجازة، جامعة عبد المالك السعدي كلية الآداب و العلوم الإنسانية تطوان، ص 49-50.